بررسی تطبیقی حکمیت در فقه امامیه وداوری در قانون آئین دادرسی مدنی ایران

پایان نامه
چکیده

حکمیت در اصطلاح به این معناست که دو طرف نزاع، فردی را با رضایت به داوری برگزینند. نهاد حکمیت در فقه امامیه از لابلای آیات کریمه قرآن واحادیث وروایات معصومین علیهم السلام، توسط فقهای امامیه، استنباط واستخراج گردیده است و بر همین اساس، اصطلاح قاضی تحکیم در برخی از متون فقهی بکار رفته وبر شخصی اطلاق می گردد که تمام یا برخی از شرایط قاضی منصوب را داراست ولی از ناحیه متولی قضا، نصب نگردیده بلکه توسط طرفین برای دادرسی برگزیده شده است و رضایت داده است به منظور داوری در دعوی یا دعاوی معینی وارد شود تا متداعیین رای ونظر او را در موضوع مورد اختلاف پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند. توافق افراد و اطراف محل نزاع بر پذیرش رأی و حکم فرد خاص با هدف پایان‏ دادن اختلاف و خصومت، شاخصه داوری در اصطلاح فقهی و حقوقی است. حال سوال اساسی این است که آیا نهاد داوری مندرج در مقررات آئین دادرسی مدنی، از حیث شرایط وآثار با نهاد حکمیت در فقه امامیه، انطباق دارد یا خیر و رابطه میان این دو نهاد از حیث منطقی چگونه است؟ درکنار این سوال اساسی وکلی، مسائل جزئی وفرعی دیگری نیز قابل طرح است، از جمله این که آیا عنصر«حل وفصل دعوا» (بمعنای داشتن پشتوانه وضمانت اجرائی) در هر دو نهاد مشترک است یا خیر؟ واین که آیا شرایط شخص داور وحکم با یکدیگر منطبق است؟ تدقیق درنظریات فقهای امامیه در باب شرایط وآثار حکمیت بیانگر وجود اختلافات عمیق است بنحوی که گاه هیچ راهی در جهت جمع میان نظریات متهافت ومتعارض فقها وجود ندارد وناگزیر باید به طرح یک نظر وپذیرش نظر دیگر پرداخت. باعنایت به تاثیر شدیدحقوق مذهبی وفقه امامیه در قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی، مقررات داوری نیز کم وبیش متاثر از نهاد فقهی حکمیت بوده است، بنحوی که اصطلاح «قاضی تحکیم» که دقیقا منطبق با قفه است در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1373 تصریح گردیده است. با وجود آنچه آمد، قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1379، نهادی را تحت عنوان «داوری» مطرح می سازد وتفضیلات وجزئیات آنرا طی موادی چند بیان می کند. درپایان نامه حاضر سعی می کنیم با بهره گیری از تمامی متون موجود وسایر منابع حقوق از جمله رویه قضائی و دکترین حقوقی، پاسخ روشن وقاطعی برای هر یک از این سوالات مطروحه بیابیم. کلید واژگان: داوری، حکمیت، تشکیل، شرایط داور وحکم، فصل خصومت

منابع مشابه

«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...

متن کامل

«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...

متن کامل

پذیرش قول امین در فقه امامیه و آیین دادرسی مدنی

If a dispute arises between the owner and the trustee and in this case, trustee is the claimant and he does not have any reason to prove his claim, there are some controversy about acceptance or rejection of his claim. Civil Procedure Law has no specific provision in this respect. Shiite scholars in some cases like claim of waste and declaring lack of abuses and wastage accept trustee’s...

متن کامل

«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می­آید و می­تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می­شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...

متن کامل

بررسی عدَّه مُطلَّقه یائسه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

آیه چهارم سوره طلاق آخرین آیه در مورد عده مطلقه است. مشهور امامیه از آن استنباط عدۀ أشهُر برای یائسه مُرتابه نموده‌اند و در یائسه غیرمُرتابه هرچند مدخوله، قائل به عدم عدَّه شده اند. در برابر سید مرتضی علم الهدی (ره)  قائل به وجوب عده طلاق بر یائسه مدخوله شده است؛ خواه در سن حیض دیدن باشند یا نباشند. قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور امامیه بر عدم عده طلاق بر یائسه مدخوله است. انفتاح باب اجتهاد در ف...

متن کامل

اعتبار نظریه کارشناسی در آئین دادرسی مدنی ایران و فقه امامیه و حقوق فرانسه

چکیده این پژوهش در مورد ارزش نظریه کارشناسی در میان سایر ادله اثبات دعوی به معنای عام است؛ زیرا ارجاع به نظریه کارشناسی و رویه های مختلف اعمال شده در دستگاه قضایی، به طور گسترده ای انجام می شود. هدف نیز این بوده که رویه واحدی ایجاد شده و ارزش رجوع به نظریه کارشناسی در تعارض با ادله دیگر تعیین شود. و نیز اساسا ایجاد علم برای قضات محاکم در این زمینه بررسی شود. در این رساله سعی شده است تحقیقی هم...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023